القاهرة : الأمير كمال فرج.

اقتربت تايلاند من توجيه اتهامات ضد منصات وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك Facebook Inc. و Twitter Inc. لعدم الامتثال لطلب إزالة المحتوى في انتهاك لقانون جرائم الكمبيوتر الصارم في البلاد.

وذكر تقرير نشرته وكالة Bloomberg أن " وزير الاقتصاد الرقمي بوديبونجسي بوناكانتا قدم شكوى ضد منصات وسائل التواصل الاجتماعي إلى وحدة الجرائم الإلكترونية في شرطة بانكوك يوم الخميس بعد أن فشلت الشركات في الوفاء بموعد نهائي مدته 15 يومًا للامتثال الكامل لأمر الحكومة لإزالة "المشاركات غير اللائقة".

لم يوضح بوناكانتا والشرطة تفاصيل حول المحتوى الذي ينتهك القوانين المحلية ، لكن السلطات استهدفت في الأشهر الأخيرة حسابات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد وتهين النظام الملكي ، والتي تعتبر جريمة في تايلاند.

في أغسطس ، قالت شركة فيسبوك إنها تخطط للطعن قانونًا في طلب الحكومة التايلاندية بمنع الوصول إلى مجموعة خاصة تنتقد النظام الملكي في البلاد.

وقال الوزير إن الوزارة تخطط أيضا لطلب إزالة المواد الإباحية والمحتويات المخالفة لقوانين المخدرات وحقوق التأليف والنشر والنظام الملكي.

وقال بوديبونجسي إنه يمكن تغريم منصات التواصل الاجتماعي 200 ألف بات (6327 دولارًا) لكل منشور في انتهاك للقواعد المحلية و 5000 بات إضافية عن كل يوم بعد الموعد النهائي البالغ 15 يومًا. قال بوديبونجسي إن فيسسبوك أغلق 225 رابطًا من 661 طلبًا من السلطات وأغلق تويتر 5 من أصل 69 ، بينما أغلق يوتيوب جميع الروابط الـ 289 المطلوبة.

قالت ممثلة من فيسبوك في سنغافورة إنها لا تستطيع التعليق على الفور على الشكوى، ولم يكن المتحدثون الرسميون في تويتر ويوتيوب متاحين على الفور.

قال بوديبونجسي إن تايلاند تستخدم قانون جرائم الكمبيوتر المعدل في 2017 ضد المنصات للمرة الأولى ، مضيفًا أنه خلال احتجاج مناهض للحكومة في نهاية الأسبوع الماضي ، ربما انتهك خمسة أشخاص قواعد حماية الملكية على فيسبوك وتويتر.

تخلصت حركة احتجاجية مناهضة للحكومة المتصاعدة من المحرمات التي طالما كانت مفروضة في تايلاند بشأن الانتقاد العلني للنظام الملكي. دعت الحركة التي يقودها الطلاب إلى إصلاح النظام الملكي ، بما في ذلك إلغاء القوانين الصارمة التي تجرم إهانات كبار أعضاء العائلة المالكة ، وإعادة كتابة الدستور وإجراء انتخابات جديدة.