القاهرة : الأمير كمال فرج.

وافق المشرعون النيجيريون في ولاية كادونا شمال غرب البلاد على إجراء لخصي الرجال المدانين باغتصاب أطفال تحت سن 14 عامًا، ليصبح أول برلمان يعتمد هذه العقوبة .

ذكر تقرير نشرته Voice of America  أن "القانون المثير للجدل يأتي في أعقاب الغضب العام من ارتفاع عدد حالات الاغتصاب في الأشهر الأخيرة. لكن بينما يمتدح المؤيدون القانون الجديد كخطوة للدفاع عن النساء والأطفال، يقول بعض نشطاء حقوق الإنسان إنه قاسٍ للغاية وقد يفشل حتى في ردع الجناة".

قالت سميرة موديبوم ، الناشطة في كادونا وأحد منسقي الحملة التي تقودها الدولة ضد الاغتصاب ، "أي شخص قد يغتصب طفلاً لا يستحق أن يعيش. وأنا في الواقع أتحمل ذلك لأنه يتطلب وجود وحش قادر على القيام بذلك. هناك الكثير من الأشياء التي تأتي مع الاعتداء الجنسي على الأطفال. لا يتعلق الأمر فقط بالأضرار العاطفية. هناك أضرار جسدية وأحيانًا تبفى الآثار لبقية حياتهم. "

ينص القانون الفيدرالي النيجيري على عقوبة بالسجن تتراوح بين 14 عامًا ومدى الحياة على الاغتصاب ، لكن يمكن للولايات أن تضع عقوبات مختلفة.

أوضح محامي حقوق الإنسان أوكورو كيليتشي إن القانون الجديد قاسي للغاية وقد يفشل في معالجة هذه القضية. يقول "لا أعتقد أن الإخصاء الجراحي يعالج المشكلة الجذرية للاغتصاب لأن الاغتصاب يحدث في العقل أكثر منه في الفعل. أحب أن أنظر إليه على أنه شيء نفسي أكثر. إنها تتجاوز الجنس. لذا ، فالأمر لا يتعلق بالآلة أو الأداة المستخدمة لتحقيق المتعة الجنسية ".

تقول وكالات الإغاثة المحلية في كادونا إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 400 حالة اغتصاب في الولاية خلال إغلاق الفيروس التاجي.