القاهرة : حقوق .

تخضع شركة مايكروسوفت للمساءلة من قبل الحكومة الأمريكية بشأن ما إذا كانت مبادرتها لتعزيز التنوع ترقى إلى حد التمييز العرقي. بينما تنفى مايكروسوفت هذا الاتهام.

وذكر تقرير نشرتهBBC أن "وزارة العمل الأمريكية أشارت بشكل خاص إلى تعهد الشركة بمضاعفة عدد كبار موظفيها من "السود والأمريكيين من أصول أفريقية " بحلول عام 2025، وحذر المسئولون الشركة من أن هذا الهدف يبدو "مشيراً بصورة ضمنية إلى أن التوظيف قد يتم على أساس العرق".

وقال محامي الشركة ديف ستالكوف في تدوينة "نعلم أن القانون يمنعنا من التمييز على أساس العرق". وقال في تدوينة "نعلم أن القانون يمنعنا من التمييز على أساس العرق".

وأضاف: "لدينا كذلك التزامات إيجابية كشركة تخدم الحكومة الفيدرالية في مواصلة تعزيز تنوع القوى العاملة لدينا، ونحن نأخذ هذه الالتزامات بجدية بالغة".

وقال ستالكوف: "هناك أمر واحد يظل ثابتاً في كل برامجنا. نحن نوظف ونشجع الشخص الأكثر كفاءة. وما أعلناه في شهر يونيو لا يغير ذلك". وأضاف أن مايكروسوفت ستقدم المزيد من المعلومات للدفاع عن موقفها قريبا.

وأمهلت وزارة العمل مايكروسوفت حتى 29 أكتوبر لتقديم الأدلة ذات الصلة. وأبلغت الوزارة شركة التكنولوجيا العملاقة بأنه في حين يمكن للشركات أن تحدد أهدافاً إيجابية لتعزيز توظيف "الأقليات والنساء"، فإنه يتعين "عدم الانخراط في ممارسات تمييزية" للوصول إليها.

يأتي موقف وزارة العمل بعد شهر من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر للوكالات الفيدرالية بوقف دورات تدريب حساسية التنوع العرقي، واصفاً إياها بأنها "دعاية مثيرة للانقسام ومعادية لأمريكا".

وكانت مايكروسوفت قد قالت في شهر يونيو إنها ستزيد إنفاقها بنحو 150 مليون دولار على مدى خمس سنوات لتعزيز تنوعها العرقي وجهود الدمج.

وتشمل خططها:  توسيع نطاق التوظيف عبر مجموعة من الكليات والجامعات،  اشتراط تنوع المرشحين للوظائف،  التركيز على دمج الموظفين الحاليين والاحتفاظ بهم، توسيع نطاق برامج تطوير الموظفين.