القاهرة : الأمير كمال فرج.

نظم طلاب ونشطاء مظاهرة للاحتجاج والمطالبة بالعدالة في قضية اغتصاب جماعي مزعوم لامرأة في نواخالي ، منطقة جنوب بنغلاديش ، وسط تفشي فيروس كورونا ، في دكا ، عاصمة البلاد أمس.

قال وزير حكومي ، الجمعة ، إن حكومة بنجلاديش ستدرس تطبيق عقوبة الإعدام في جرائم الاغتصاب ، بعد احتجاجات غاضبة هذا الأسبوع على شريط فيديو على الإنترنت يظهر مجموعة من الرجال يعتدون جنسيا على امرأة.

قال وزير القانون في البلاد إن وزارته تعد اقتراحًا لإجراء تعديلات عاجلة على قانون الاغتصاب الحالي ، بما في ذلك عقوبة الإعدام للمغتصبين. ومن المقرر تقديم المراجعة إلى مجلس الوزراء يوم الاثنين.

وقال وزير القانون أنيسول الحق لمؤسسة طومسون رويترز "نحن بحاجة للتأكد من أن أولئك الذين ثبتت إدانتهم سيحصلون على العقوبة التي يستحقونها، تجري صياغة هذا بناء على تعليمات رئيس الوزراء".

في الوقت الحالي ، فإن أقسى عقوبة للاغتصاب في بنغلاديش هي السجن مدى الحياة، لكن نشطاء حقوق المرأة قالوا إن الحكومة يجب أن تضمن التنفيذ السليم للقانون الحالي بدلاً من التركيز فقط على جعله أكثر صرامة.

تم اغتصاب أكثر من 950 امرأة في بنغلاديش في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وفقا لجماعة عين أو ساليش كندرا الحقوقية . كان هذا مماثلا لعدد حالات الاغتصاب المبلغ عنها خلال نفس الفترة من العام الماضي ، ولكن أعلى من عام 2018.

ومع ذلك، يقول نشطاء إن العدد الحقيقي أعلى بكثير، حيث يتردد العديد من النساء في الإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية.

نزل مئات البنغاليين إلى شوارع دكا ومدن أخرى هذا الأسبوع للاحتجاج ، مطالبين بتوفير أماكن آمنة للنساء واعتقال المغتصبين بعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.