القاهرة : الأمير كمال فرج.

لن تطلب إدارة شرطة نيويورك (NYPD) بعد الآن من الناس إزالة أغطية الرأس لالتقاط الصور إثر القبض عليهم، بعد أن رفعت امرأتان مسلمتان دعوى قضائية ضد المدينة بسبب ما قالته إنه ينتهك الوعد الأساسي للتعديل الأول: حرية الدين.

ذكر تقرير نشرته The Hill أن "ألبرت فوكس كان ، المحامي الذي مثل النساء في دعواهن قال، لصحيفة نيويورك تايمز: "كان الأمر مروّعًا أن يحدث هذا لسنوات عديدة في نيويورك وأن مدينتنا كانت تخون قيم الاندماج الديني". "لكننا الآن لن نرى المزيد من سكان نيويورك يتعرضون لهذه السياسة التمييزية."

ووافقت الدائرة على تغيير سياستها في اتفاقية تسوية مع جميلة كلارك وأروى عزيز ، اللتين تم توقيفهما لخرقهما أوامر الحماية التي زعمت الدعوى أنها "وهمية". قُبض على كلتا المرأتين بعد ثمانية أشهر، وزُعم أنهما طُلب منهما خلع الحجاب تحت التهديد بتوجيه مزيد من التهم القانونية ، وتم تصويرهما و "إذلالهما".

قالت الدعوى القضائية ، التي زعمت أن ضابطا في شرطة نيويورك سخر علنا ​​من العقيدة الإسلامية "مثل العديد من النساء المسلمات اللواتي تملي معتقداتهن الدينية أن يرتدين الحجاب ، شعرت السيدة كلارك بالإنتهاك، وكأنها عارية في مكان عام"

لم تكن السيدتان الوحيدتان أيضًا ، وفقًا لـ "نقطة تحول المدعي للنساء والعائلات  Plaintiff Turning Point for Women and Families" ، وهي منظمة غير ربحية تساعد النساء والفتيات المسلمات اللائي تعرضن للعنف المنزلي.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن قسم شرطة المدينة وضع هذه السياسة في عام 2015 ، ولم يتم إدراج الشرط الذي يسمح لمن يعارضون أن يتم نقلهم إلى غرفة خاصة مع مصور من نفس الجنس في دليل دورية شرطة نيويورك.

هناك عدد من الأديان المختلفة تتطلب أو تشجع على ارتداء أغطية الرأس، بما في ذلك اليهودية والسيخية، وقد اختلف القسم مع الحقوق الدينية من قبل ، حيث غيرت سياستها الخاصة بضباطها للسماح بغطاء الرأس واللحية.

قالت باتريشيا ميلر، رئيسة قسم التقاضي الفيدرالي الخاص بالمدينة في بيان : "إنه يوازن بعناية بين احترام الوزارة للمعتقدات الدينية الراسخة وبين الحاجة إلى تطبيق القانون لالتقاط صور الاعتقال"، مشيرة إلى أن ذلك يجب أن يكون مثالًا يحتذى به لإدارات الشرطة الأخرى في البلاد.

تتطلب السياسة الجديدة من الضباط "اتخاذ جميع الخطوات الممكنة، عندما تتفق مع السلامة الشخصية" لاحترام "الخصوصية والحقوق والمعتقدات الدينية" ، مع استثناءات لعمليات البحث عن الأسلحة أو الممنوعات والمخاطر على السلامة، وستقوم الإدارة بمتابعة مثل هذه حالات على الأقل للسنوات الثلاث المقبلة.