القاهرة : الأمير كمال فرج.

حث تقرير وزارة الداخلية البريطانية على التحقيق في شبكة الفنادق التي تحتجز الآلاف من طالبي اللجوء بعد مزاعم بالتحرش الجنسي والترهيب.

ذكر تقرير نشرته صحيفة The Guardian أن "تحقيق مشترك أجرته الأوبزرفر و ITV News كشف أن طالبي اللجوء تعرضوا للاستغلال الجنسي داخل الفنادق ، كما تعرضوا لتهديدات غير مشروعة من قبل موظفي المقاول الخاص باستدعاء الشرطة إذا غادروا الفندق".

دعت إيفيت كوبر ، التي تترأس لجنة اختيار الشؤون الداخلية ، وزارة الداخلية للتحقيق فيما إذا كانت الشركات الخاصة التي تدير الفنادق "مناسبة للغرض".

وفاة 9

توفي ما لا يقل عن تسعة من طالبي اللجوء في فنادق العام الماضي يديرها متعاقدون من وزارة الداخلية ، بينما أُجبر آخرون على النوم في الحدائق والشوارع بعد طردهم من قبل المقاولين لخرقهم قواعد الفندق.

هناك أيضا ادعاءات بأن تدريب موظفي المقاول الذين يتعاملون مع الأفراد الضعفاء والمصابين بصدمات نفسية غير كاف.

قالت كوبر: "يتعين على وزارة الداخلية التأكد من أن الأنظمة التي وضعتها لهذه العقود الخاصة تعمل بشكل صحيح وأن هناك عمليات فحص وضمانات مناسبة مطبقة". في الوقت الحالي لا نرى ذلك. وزارة الداخلية يجب أن تتحمل بعض المسؤولية ".

 الأجور المنخفضة

تتضمن مزاعم الأجور المنخفضة الفنادق التي تديرها Stay Belvedere Hotels Ltd (SBHL) المسؤولة عن توفير الإقامة المؤقتة لطالبي اللجوء في حوالي 50 فندقًا ونزلًا في لندن وجنوب إنجلترا.

كشف التحقيق أن الموظفين المتعاقدين بشكل خاص في بعض فنادق اللجوء حصلوا على رواتب قليلة، لا تزيد عن 5.50 جنيه إسترليني للساعة تم التعاقد مع SBHL من الباطن من قبل Clearsprings Ready Homes ، والتي ستكسب ما يصل إلى مليار جنيه إسترليني مقابل عقود وزارة الداخلية، على الرغم من الجدل حول إدارتها لثكنات نابير في كنت، حيث اشتكى طالبو اللجوء من ظروف معيشية مزرية.

يقول بعض موظفي SBHL إنهم عملوا نوبات لمدة 12 ساعة ، ستة أيام في الأسبوع ، مقابل 5.77 جنيه إسترليني في الساعة. عندما اشتكى أحد الموظفين ، قال مدير SBHL: "لدي الكثير من الأشخاص المستعدين للعمل بأقل مما ندفعه ، صدقوني".

قالت الشركة الليلة الماضية إنها ملتزمة بضمان حصول جميع الموظفين على الحد الأدنى للأجور على الأقل ، وبدأت مراجعة فورية للأجور لتصحيح المشكلات التي تم العثور عليها.

 تحرش جنسي

داخل الفنادق التي تشرف عليها شركة كليرسبرينجز Clearsprings ، اشتكى بعض طالبي اللجوء من سلوك جنسي غير مرحب به. قالت مقيمة لا يتم الكشف عن هويتها ، إنها شعرت "بعدم الأمان للغاية" وزعمت أنها تعرضت للتحرش الجنسي.

وأضافت المقيمة أن "الموظفون يستخدم المفتاح الرئيسي لدخول غرفتي والاتصال على النساء بأسماء غير سارة". وقالت إن "السلوك الجنسي غير المرغوب فيه وانتهاك الخصوصية يجعلني أشعر بعدم الارتياح "، مشيرة إلى أنها اشتكت إلى موظفي كليرسبرينجز .

وقالت مادي هاريس من شبكة Humans for Rights Network ، التي توثق الانتهاكات ضد طالبي اللجوء، إنهم سمعوا مؤخرًا مزاعم من مصدر موثوق بأن النساء يتعرضن للإيذاء في أحد فنادق لندن.

قالت هاريس: "تلقينا ادعاءات بأن الشابات يتعرضن للاستغلال. هذا أمر مقلق للغاية حيث يجب حماية هؤلاء النساء الضعيفات من الأذى. يجب على وزارة الداخلية التحقيق على الفور في هذه الادعاءات، والتأكد من حماية طالبي اللجوء الذين تقع على عاتقهم مسؤولية قانونية عن حمايتهم من الأذى ".

اعترف أحد الموظفين العاملين في الخدمة بأنه كان على علم بزميل واحد على الأقل أقام علاقات جنسية مع طالب لجوء على الرغم من "حظره". قالوا: "لا يسمح لك بفعل ذلك. هؤلاء الناس يعتبرون أشخاصًا ضعفاء ".

حالة طارئة

في الوقت نفسه، سجلت النتائج المؤقتة لعملية جمع البيانات التي أجراها متطوعو Care4Calais الخيرية داخل 40 فندقًا، أن موظفي المقاول يرفضون ادعاء التحرش الجنسي من قبل إحدى طالبات اللجوء باعتباره "حالة طارئة".

وقالت كليرسبرينجز إنها ستحقق بشكل كامل في المزاعم، لكنها شككت في دقتها، ودحضت أي إشارة إلى أن المخاوف المتعلقة بالسلامة أو الأمن لم تؤخذ على محمل الجد.

تشكل الفنادق، التي يُقدر أنها تستوعب ما يصل إلى 6 آلاف شخص ، مكونًا رئيسيًا لحل وزارة الداخلية للتعامل مع تراكم الأفراد الذين ينتظرون قرارًا بشأن طلبات اللجوء الخاصة بهم. ومع ذلك ، تشير أدلة جديدة إلى أن عدداً من الفنادق فرض قواعد تعسفية وغير قانونية على ما يبدو.

إشعار واحد، مأخوذ من فندق في شمال غرب لندن ، يحذر طالبي اللجوء ويقول: "أي غيابات أطول من ساعتين سيتم إبلاغ وزارة الداخلية بها، وقد يتم اتخاذ إجراءات تأديبية". بموجب قواعد الإغلاق الحالية، لا يوجد حد لمقدار الوقت الذي يمكن لشخص ما أن يقضيه بالخارج".

ملصق آخر - لموظفي المقاول الخاص في فندق شمال لندن - ينص ببساطة على أن طالبي اللجوء "يجب ألا يغادروا". ويضيف: "إذا غادر أي شخص الفندق لأكثر من ساعة ، سيتم الاتصال بالشرطة". كما يحذر من أنه إذا لم يتمكن طالبو اللجوء من إظهار دليل على المكان الذي يعتزمون زيارته "فلن يُسمح لهم بالعودة إلى الفندق".

قالت جورجيا بانكس، وهي مسؤولة في شركة Duncan Lewis Solicitors ، إن وزارة الداخلية يجب أن تتحمل المسؤولية النهائية. وقالت إنه لا يوجد أساس قانوني لهذه السياسة، "التي ترقى أساسًا إلى الحرمان غير القانوني من الحرية للأفراد الذين هم بالفعل عرضة للخطر نتيجة تاريخ من التعذيب / أو الاتجار قبل وصولهم إلى المملكة المتحدة".

بالإضافة إلى ذلك، ظهرت تقارير من خمسة فنادق على الأقل حيث تم طرد طالبي اللجوء بسبب انتهاك القواعد على ما يبدو. في وقت سابق من هذا الشهر ، تلقت Care4Calais معلومات تفيد بأن طالب لجوء قضى ليلتين في حديقة شرق لندن بعد أن "تمت معاقبته" بسبب بقائه في الخارج طوال الليل.

وبحسب ما ورد ، فإن فندق لجوء آخر شمال غرب لندن يطرد الأشخاص إذا غادروا المبنى لمدة تزيد عن ساعة، لكنهم توقفوا منذ ذلك الحين عن هذه الممارسة. قالت كلير موسلي ، مؤسسة Care4Calais: "كونك طالب لجوء يعني، بحكم التعريف ، أنك عانيت شيئًا فظيعًا. هذا قد يجعل من السهل تخويفهم ".

كما أثيرت أسئلة أخرى حول إدارة الفنادق من خلال الأرقام الجديدة التي تكشف عن وفاة تسعة من طالبي اللجوء العام الماضي "في الإقامة في فندق وزارة الداخلية". ومع ذلك ، فإن البيانات ، التي تم الحصول عليها في رد حرية المعلومات ، لا تكشف عن هويات المتوفى أو حتى كيف وأين توفي الفرد ، مما دفع الدعوات لمزيد من الشفافية.

 رواتب متدنية

تظل الأسئلة أيضًا حول كيفية التعامل مع الموظفين المتعاقدين بشكل خاص. شارك موظف سابق في SBHL فواتير توضح أنه حصل خلال شهر أكتوبر على 5.77 جنيه إسترليني للساعة ، بناءً على المبلغ الذي تم دفعه مقسومًا على عدد ساعات العمل. توقع 7.70 جنيه إسترليني وقال إنه قبل الوظيفة، لأنه كان يائسًا.

وأضاف "بسبب هذا الوباء ، كان من الصعب العثور على وظيفة، وكونك طالبًا كان الأمر أكثر صعوبة خلال هذا الوقت". العديد من موظفي المقاول الخاص بالفندق هم من الرعايا الأجانب والطلاب الدوليين من جنوب آسيا الذين يقولون إنهم يقبلون أيضًا الأجور المنخفضة لأنهم يخالفون شروط تأشيراتهم من خلال العمل أكثر من 20 ساعة في الأسبوع.

قال SBHL: “نحن ملتزمون بضمان حصول جميع الموظفين على رواتب عادلة ، على الأقل وفقًا لمتطلبات الحد الأدنى للأجور الوطنية. بالإضافة إلى رواتبهم ، يتلقى العديد من الموظفين الإقامة ووسائل الراحة والمزايا الأخرى".

وأضاف بيان SBHL أن موظفيها تلقوا "تدريبًا شاملاً" بما في ذلك الحماية التي تمت مراجعتها بانتظام من قبل هيئات مستقلة.

 تسجيل الشكاوى

قالت Clearsprings إنها لم تكن على علم بأي موظف أو مقاول فرعي "حاليًا" يتقاضى رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور، وتعهدت بالتحقيق في ساعات عمل الموظفين وتصاريح الطلاب وأضافت "نحن نرفض بشدة الادعاءات بأن المخاوف المتعلقة بالسلامة أو الأمن التي أثارها طالبو اللجوء لا تؤخذ على محمل الجد، حيث يتم التحقيق في جميع المخاوف المبلغ عنها واتخاذ الإجراءات المناسبة. تتعاون Clearsprings ومقاولوها من الباطن بشكل كامل مع أي سلطة تحقيق ".

وأضافت أن طالبي اللجوء "لهم الحرية في القدوم والذهاب كما يحلو لهم" ويمكنهم الوصول إلى خدمة مساعدة المهاجرين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتسجيل الشكاوى أو طلب المساعدة.

وقالت Clearsprings إنها سجلت أربع وفيات في الفنادق التي يديرها مقاولوها من الباطن منذ مارس ، وكلها كانت "مرتبطة بالظروف الصحية المستمرة وليس بـ Covid 19".

تحقيق كامل

 قال متحدث باسم وزارة الداخلية: "لقد أثارنا هذه الادعاءات الخطيرة مع مزود الإقامة الخاص بنا وسوف نحقق فيها بشكل كامل.لا يتم احتجاز طالبي اللجوء - فهم أحرار في القدوم والذهاب كما يحلو لهم بما يتماشى مع قيود Covid 19".

وأضاف أن "وزارة الداخلية تامل مع رفاهية طالبي اللجوء على محمل الجد، ولديهم إمكانية الوصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى خط مساعدة المهاجرين إذا كانوا بحاجة إلى أي مساعدة. نحن نشعر بحزن عميق لوفاة أي طالب لجوء في سكننا ، ونفكر في أصدقاء وعائلات الذين ماتوا ".