القاهرة : الأمير كمال فرج.

حتى الآن ، كان عام 2021 قاسياً على الأزواج الصينيين. جاءت الضربة الأولى في الأول من يناير، عندما دخل قانون جديد حيز التنفيذ يفرض فترة تهدئة مدتها 30 يومًا لمن يسعون إلى الطلاق. بعد ذلك، في فبراير، وجد الأزواج الذين ما زالوا يسعون إلى الانفصال أنفسهم يكافحون للعثور على مواعيد عبر الإنترنت. في أجزاء من شنغهاي وشنتشن ، تمتد قائمة الانتظار لأسابيع. في قوانغتشو ، كانت المواعيد نادرة جدًا لدرجة أن المسؤولين باعوها.

ذكر تقرير نشرته مجلة Bloomberg أن "حكومة الصين لا تعتذر. على مدى سنوات ، اتخذ نهج عدم التدخل في الزواج والطلاق. لكن الانخفاضات الحادة الأخيرة في معدل المواليد في البلاد غيرت التوجه . إن الحكومة التي سعت في السابق إلى تثبيط الإنجاب تعيد الآن إحياء المفاهيم التقليدية والمتحيزة جنسياً للأسرة والجنس لتعزيزها".

تطورت وجهات النظر الصينية حول هذا الموضوع بشكل ملحوظ خلال العقود القليلة الماضية. قبل صعود الحزب الشيوعي، لم يكن للحكومة أي دور تقريبًا في تنظيم الزواج وأشكال المعاشرة الأخرى، وكان من الصعب للغاية الحصول على الطلاق.

في عام 1950، تم سن قانون تاريخي يحظر ممارسات مثل زواج الأطفال والتسري "العلاقات غير الشرعية" مع التأكيد على أن الزواج يجب أن يقوم على حرية الاختيار بين الرجل والمرأة. الإجراء الجديد لم يجعل الطلاق سهلاً، لكنه أنشأ مسارًا قانونيًا للحصول عليه.

كان التأثير سريعًا. على الصعيد الوطني ، نمت حالات الطلاق من 460.000 في عام 1950 إلى 1.2 مليون في عام 1953. وكانت الأسباب الرئيسية المذكورة خلال هذه الفترة هي الرغبة في إنهاء الزواج المرتب والقسري.

ومع ذلك، لم يكن الجميع على استعداد للإصلاحات. وكثيراً ما تتعرض المرأة الريفية للترهيب والضرب وحتى القتل إذا مارست حقوقها الجديدة. حتى عندما لم يكن هناك عنف ، كانت المرأة في وضع غير مؤات عندما يتعلق الأمر بتقسيم ممتلكات الزوجية، وبالتالي بقيت في كثير من الأحيان في اتحادات غير سعيدة أو مسيئة.

في السبعينيات، بدأت الحكومة تشعر بالقلق من أن تزايد عدد السكان في البلاد يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل. لذلك ، في عام 1980 ، أصلحت قانون الزواج مرة أخرى ، هذه المرة بأحكام تشجع صراحة "الزواج المتأخر والولادة المتأخرة" وعززت تنظيم الأسرة. عززت الإصلاحات اللاحقة سياسات الحكومة الاستبدادية "الطفل الواحد" للسيطرة على السكان.

ولقيت تلك الإجراءات ، التي غالبا ما يشوبها الفساد والوحشية، استقبالا مختلطا في أحسن الأحوال. لكن السياسات اللاحقة التي وسعت الحرية الشخصية كانت أكثر شيوعًا، كما يتضح من تزايد أعداد الأزواج الذين رفضوا الزواج المبكر واعتنقوا الطلاق. ارتفع عدد حالات الطلاق من 1.3 مليون في عام 2003 ، عندما تم تخفيف القوانين ، إلى 4.5 مليون في عام 2018 (شهد العام التالي انخفاضًا طفيفًا ، وأرقام عام 2020 ليست متاحة بعد).

بدأ التسامح الرسمي لهذه الاتجاهات في التآكل بعد أن كشف تعداد عام 2010 عن شيخوخة سكانية سريعة، وتراجع حاد في معدلات المواليد. ومن بين المشاكل الأخرى، كانت تلك الاتجاهات تعني أن عدد العمال الصينيين المتاحين لدعم أكبر عدد من المتقاعدين في العالم آخذ في الانخفاض، مما يشكل مخاطر على النمو والإنتاجية والاستقرار على المدى الطويل.

لكن مجرد عكس السياسات التي أدت إلى هذه الأزمة الديموغرافية لم يكن ناجحًا حتى الآن. على سبيل المثال، لم يكن لنهاية سياسة الطفل الواحد في عام 2016 أي تأثير ملموس على معدل المواليد في البلد. في عام 2019، انخفض عدد المواليد بنسبة 4٪ إلى 10.6 مليون، وهو أدنى مستوى في الصين منذ عام 1961.

وقد جعل ذلك الحكومة حريصة على العثور على كبش فداء لأنها تتخلى عن عقود من مناهضة الإنجاب من أجل دعم قسري متزايد للإنجاب. في الأسبوع الماضي ، حددت لجنة الصحة الوطنية العوامل التي، من وجهة نظرها ، تؤثر على الخصوبة في منطقة شمال شرق الصين التي تعاني من الكساد الاقتصادي: "الأعباء الاقتصادية ، ورعاية الرضع والأطفال ، والتنمية المهنية للإناث".

اللجنة ليست استثناء. منذ حوالي عقد من الزمان، بدأت وسائل الإعلام الصينية في الإشارة إلى النساء العاملات غير المتزوجات فوق سن 27 عامًا بمصطلح مهين "النساء البقايا"، مما يعبر عن موقف مناهض للنسوية (ومؤيد للإنجاب) استمر منذ ذلك الحين.

إن الإحباط العام من هذه المواقف حقيقي، لكنه كان غير مركز إلى حد كبير. تغير ذلك الربيع الماضي، عندما أضافت الصين فترة التهدئة للطلاق إلى قانون القانون المدني في البلاد. سرعان ما أصبح الحكم موضوعًا شائعًا على الإنترنت، حيث تم نشر 600 مليون تعليق على خدمة سينا ​​ويبو باستخدام هاشتاج "تعارض فترة تهدئة الطلاق". واعترض بعض النقاد على اهتمام الدولة المفاجئ بإزعاج المتزوجين في البلاد. وركزت أخريات على الخطر الذي تمثله فترة الهدوء للنساء المحاصرات في علاقات مسيئة. ومع ذلك ، لم تتراجع الحكومة في ذلك الوقت ولن تفعل ذلك الآن.

هذا هو فشل في صنع السياسة . بعد سنوات من الحرية النسبية، لن يخضع الأزواج الصينيون الشباب بسهولة لإرشادات الزواج الجديدة للحزب الشيوعي. من المرجح أن تصبح فترة التهدئة سببًا إضافيًا (أو عذرًا) لتجنب الزواج والأطفال تمامًا.

أفضل طريق للصين هو الاستثمار في سياسات مثل رعاية الأطفال الشاملة والإجازة العائلية السخية. كلاهما مكلف، لكنهما سيقللان من نقطة التوتر الحاسمة للأزواج العاملين، وقد يمنعان القليل منهم من الانقسام في المقام الأول.