القاهرة : الأمير كمال فرج.

توصل تقرير جديد للأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من نصف جميع النساء في الدول النامية محرومات من التمتع بالحكم الذاتي في أجسادهن.

ذكر تقرير نشرته صحيفة The Independent أن "الدراسة التي شملت 57 دولة نامية، وأجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان ، قالت إن الحرمان من الاستقلال الجسدي يشمل إجبار النساء على ممارسة الجنس مع شركائهن ، وكذلك منعهن من استخدام وسائل منع الحمل، أو البحث عن أنواع أخرى من الرعاية الصحية".

اكتشف الباحثون أن 20 دولة أو منطقة لديها قوانين "تزوج مغتصبك" التي تسمح للرجل بالتهرب من السجن أو المحاكمة الجنائية إذا تزوج من امرأة أو فتاة اغتصبها.

الاغتصاب الزوجي

وجدت الدراسة أن أكثر من 30 دولة تحد من حق المرأة في التنقل خارج منزلها. في حين تم العثور على 43 دولة ليس لديها قوانين تعالج مشكلة الاغتصاب الزوجي، حيث يتم اغتصاب النساء من قبل أزواجهن.

في المملكة المتحدة، لم يعترف القانون إلا بمفهوم الاغتصاب الزوجي عام 1991 ، مع حكم محكمة تاريخي - لكن الاغتصاب في الزواج لم يُدرج رسميًا على أنه غير قانوني صراحة حتى قانون الجرائم الجنسية لعام 2003.

وقالت الدكتورة ناتاليا كانم ، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان: "حقيقة أن ما يقرب من نصف النساء ما زلن غير قادرات على اتخاذ قراراتهن بأنفسهن بشأن ممارسة الجنس أو عدم استخدام وسائل منع الحمل، أو السعي للحصول على الرعاية الصحية يجب أن يثير غضبنا جميعًا. "في الجوهر ، مئات الملايين من النساء والفتيات لا يملكن أجسادهن. حياتهن محكومة من قبل الآخرين".

وأضافت إن "الحرمان من الاستقلال الجسدي هو انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية للنساء والفتيات، ويعزز عدم المساواة، ويديم العنف الناجم عن التمييز بين الجنسين. إنه ليس أقل من إبادة للروح ، ويجب أن يتوقف ".

وأشارت كانم إلى أن المرأة التي تُمنح السيطرة على جسدها من المرجح أن يتم "تمكينها في مجالات أخرى من حياتها" - مضيفة أنها تستفيد من خلال "التقدم في الصحة والتعليم والدخل والسلامة. من المرجح أن تزدهر ، وكذلك عائلتها ".

أضرار جسيمة

العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم لديها قوانين إجهاض شديدة التقييد - مع منع النساء من إنهاء الحمل في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى أو تشوهات الجنين في بعض الدول.

حذر الباحثون من أن ندرة السيطرة الجسدية لا تلحق "أضرارًا جسيمة" بالنساء والفتيات أنفسهن فحسب، بل يمكنها أيضًا كبح الإنتاجية الاقتصادية، فضلاً عن "إضعاف المهارات"، وإثقال كاهل "الرعاية الصحية والأنظمة القضائية" بتكاليف إضافية.

وجد الباحثون ، الذين نظروا في البلدان التي لديها بيانات ، أن 55% فقط من النساء يتمتعن بالتمكين الكامل لاختيار الرعاية الصحية الخاصة بهن، ووسائل منع الحمل، ورفض ممارسة الجنس، أو الموافقة على ذلك.

في حين أن 71% فقط من البلدان تضمن الوصول إلى رعاية الأمومة، ثلاثة أرباع الدول فقط تضمن بشكل قانوني الوصول الشامل والمتساوي إلى وسائل منع الحمل.

اختبار العذرية

حذرت الدراسة من أن آليات معالجة الانتهاكات يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التعدي على أجساد النساء - مشيرة إلى أن السلطات قد تجبر ضحية الاغتصاب على الخضوع لما يسمى باختبار العذرية.

يأتي البحث بعد أيام من تصريح مديرة هيئة الأمم المتحدة فومزيل ملامبو-نجوكا لصحيفة The Independent، ولتي قالت فيه "أُجبرت النساء حول العالم على العودة إلى المطبخ وعادت فكرة أن "مكان المرأة" في المنزل "بطريقة عدوانية" خلال الوباء".

قالت فومزيل ملامبو-نجوكا إن فقدان الوظائف للنساء كان بمثابة "حمام دم" نتيجة لتمثيلهن المفرط في القطاعات التي تضررت بشدة من قيود الإغلاق، مثل الضيافة والتجزئة. وحذرت من "ضياع جيل من الفتيات" نتيجة لتحمل النساء الكثير من عبء التداعيات المالية للوباء، وزيادة احتمال إجبارهن على زواج الأطفال أكثر مما كانت عليه قبل أن تضرب 19-COVID.