القاهرة : خاص .

أكد رئيس إتحاد كتاب مصر الدكتور علاء عبدالهادي أن حكم  محكمة مجلس الدولة بإيقاف قرار وزير الثقافة  الذي تضمن الموافقة على عزله تاريخي، ستستفيد منه كل نقابات مصر، إذ يمنع تغول السلطة التنفيذية في عمل النقابات المستقلة، مؤكدا اعتزام الاتحاد سحب الثقة من وزير الثقافة، لأنه فقد شرعيته، مقدما ملامح من خطته في المرحلة المقبلة.

بدأ الدكتور عبدالهادي حديثه متفائلا، حيث قال "إن شاء الله خير، فكل مخاض جديد يسبقه ألم وتطهير"، واستعاد المشكلة التي حدثت قائلا "لقد بدأوا من الاجتماع الثاني مباشرة المؤامرة بعدما قررت إحالة الميزانية السابقة التي رفضتها من قبل إلى نيابة الأموال العامة، وبعد وضع 6 لوائح جديدة، ومحاولة ضبط الجهاز الوظيفي الفاسد في الاتحاد".

وحول خطته في المرحلة المقبلة، قال الدكتور عبدالهادي إن "الخطة المقبلة تتمثل في تطهير المجلس من الفاسدين وفق ما يتيحه القانون واللائحة، كيلا يعطلوا المجلس مرة ثانية، ومناقشة الموازنة والميزانية التي استقال جمال التلاوي وأباظة قبل عرضها، وإجراء انتخابات الفروع وفق اللائحة الجديدة التي تعطيها شكلا من أشكال الاستقلالية، وتدبير اكتواري لرفع المعاشات بعد أن تمكننا من استعادة أربعة ملايين جنيه ونصف من مستحقاتنا المالية الفترة السابقة، وتعديل القانون في مجلس النواب، وعقد جمعية عمومية فور الانتهاء من ذلك، ووضع الأمر برمته بين أيديها".

وعلى صعيد العمل الثقافي ، وماذا سيقدم الاتحاد للكتاب في المرحلة المقبلة، في الملفات الشائكة مثل الوضع الاعتباري للأديب في المجتمع،  قال "قدمنا فعلا الكثير في هذا الصدد".

وعن الجديد في ملف علاج الأدباء، وإشكالية النشر وتطوير آليته، ونشرة الإتحاد المطبوعة الرديئة التي لا تصلح لا شكلا ولا موضوعا، قال رئيس إتحاد كتاب مصر  "ما الذي استفاد منه الكتاب من نشاطات الاتحاد الوهمية في العقد الأخير"، واستدرك قائلا "هناك صيغة متكاملة لمشروع قومي للثقافة انتهيت منه".

وحول موقع الإتحاد على الإنترنت الضعيف من حيث التصميم والبرمجة والتأثير، قال الدكتور علاء "كل هذا في الحسبان، لو لديك رؤية متكاملة، أرسلها إلي، وسنناقشها في اجتماعنا القادم مع بقية المقترحات"، مؤكدا أن قلوبهم وعقولهم مفتوحة للجميع .

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي قد حكمت الشهر الماضي بإيقاف قرار وزير الثقافة بقبوله عرض قرارات الجمعية العمومية عليه، والذي تضمن عزل الدكتور علاء عبد الهادي رئيس الاتحاد، واعتبر ذلك يمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون، واصفة ما قام به الوزير بأنه تدخل غير مبرر ومحاولة فرض أمر لا سند له من الواقع أو القانون.

وعقب الحكم أصدر اتحاد الكتاب بيانًا أوضح فيه أنه سيطعن على جوائز الدولة لمخالفة وزير الثقافة حلمي النمنم للقانون مرة ثالثة، بمنع رئيس الاتحاد من التصويت عليها، كما قرر سحب الثقة من الوزير،  لأنه ـ وفقا للبيان ـ فقد شرعيته بعد أن حنث في يمينه الدستوري، مخالفا المادتين 76, 77 من الدستور، فضلاً عن مخالفات قانونية أخطرها تيسير الاستيلاء على أموال عامة والتصرف فيها من غير ذي صفة.

وأعد مجلس إدارة اتحاد الكتاب استجوابا شاملا للحكومة ولوزير الثقافة سيقدمه إلى مجلس النواب، كما رفع الإتحاد أكثر من دعوى ضد الوزير، مؤكدا عدم شرعية بقائه في منصبه بعد حنثه في يمينه الدستوري، ووقع المجلس الجديد شيكات المرتبات والإعانات والأفرع والمعاشات.