دبي :  وام .

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم /16/ لسنة 2021 بإنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

كما أصدر سموه المرسوم رقم /36/ لسنة 2021 بتعيين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيسا لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والمرسوم رقم /37/ بتعيين الدكتور محمد أحمد الزرعوني، رئيسا تنفيذيا للسلطة، على أن ينشر القانون رقم /16/، والمرسومان /36/، و/37/ لسنة 2021 في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من الأول من يناير 2022.

ونص القانون رقم /16/ لسنة 2021 على أن يخضع لإشراف السلطة الجديدة كل من المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي، وواحة دبي للسيليكون، والأراضي الملحقة بها، وأي منطقة أو أرض يتم إخضاعها لإشراف السلطة بقرار يصدره صاحب السمو حاكم دبي، وينشأ ضمن حدود المناطق الاقتصادية المتكاملة منطقة حرة ومنطقة إدارية، يحدد رئيس السلطة موقعهما ومساحتهما وحدودهما، وتخضع هذه المناطق في الإدارة والتنظيم التشريعي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن إنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، يأتي في إطار تعزيز الأداء الاقتصادي من خلال إيجاد أطر عمل جديدة يمكن من خلالها الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لقطاعات الأعمال والمستثمرين والتجار إلى مستويات أعلى من الجودة وكفاءة الأداء، وتأسيسا على الدور الكبير للمناطق الحرة وما حققته من إنجازات كبيرة انطلاقا من دورها كرافد رئيسي من روافد الاقتصاد الوطني.

وقال سموه: "المناطق الحرة حققت رصيدا كبيرا من الإنجازات.. وتكاملها تحت مظلة واحدة يعزز تنافسية دبي عالميا.. ويزيد من جاذبية بيئتها الاقتصادية أمام مؤسسات الأعمال والمستثمرين.. القطاع الخاص شريك رئيسي لنا في مسيرة الخمسين والعمل مستمر لإيجاد الحلول والبدائل المبتكرة الداعمة لنجاح أعماله.. هدفنا أن نجعل من دبي دائما الخيار الأول للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم وحلقة وصل رئيسية وفعالة لحركة التجارة العالمية".

وأضاف سموه: "لدينا إمكانات كبيرة وأكبر منها طموحاتنا للمستقبل... و مستمرون في استحداث الأطر التي تكفل الارتقاء بالإمكانات إلى المستوى المأمول من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.. التكامل الإداري والخدمي ورفع مستوى الربط الفعال بالأسواق العالمية يمهد لمزيد من فرص النجاح ..

والارتقاء بكفاءة كوادرنا الوطنية، وإتمام الانتقال إلى البيئة الرقمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة مقومات الجذب للاستثمار العالمي ركائز أساسية لمسيرة التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة".

وعن أهمية المظلة الموحدة الجديدة للمناطق الحرة في دبي، قال سموه: "سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة تشمل أكثر من 5000 شركة عالمية.. وتغطي أكثر من 20 قطاعا اقتصاديا حيويا.. وتضم 30 ألف موظف من جميع أنحاء العالم.. وإسهامها يقارب خمسة بالمائة من الناتج الإجمالي للإمارة.. العمل تحت مظلة واحدة سيعين على تقديم أفضل أشكال الدعم وأرقى نماذج الخدمات لهذا المجتمع الاقتصادي الكبير الذي اختار دبي نقطة انطلاق بأعماله إلى المنطقة والعالم".

ووفقا للقانون، تهدف السلطة إلى الارتقاء بمكانة الإمارة وجهة إقليمية وعالمية في مجال الاستثمار بكافة أشكاله وأنواعه، والمساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للإمارة، المرتبطة بالمناطق الاقتصادية المتكاملة، بهدف الارتقاء بمستوى النمو الاقتصادي فيها، والمساهمة في رسم خريطة اقتصادية لإمارة دبي، تعزز رؤيتها الرامية إلى خلق سوق اقتصادية تتسم بتنوع وتعدد مجالات الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.

وتهدف السلطة كذلك إلى تحقيق التكامل بين المناطق الاقتصادية المتكاملة، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد وبناء منظومة اقتصادية تخدم كافة القطاعات الاستراتيجية في الإمارة، والمساهمة في الترويج للإمارة كوجهة تجارية وصناعية وخدمية ومهنية، واستقطاب وجذب الاستثمارات والشركات والمؤسسات المحلية والعالمية لتتخذ من المناطق الاقتصادية المتكاملة مقرا لأعمالها واستثماراتها، وكذلك تعزيز القدرة التنافسية لإمارة دبي في كافة القطاعات الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص تجارة التجزئة، والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، والاقتصاد الإسلامي، والتجارة الإلكترونية، والصناعات والخدمات اللوجستية، والشحن، بالإضافة إلى الخدمات المساندة لهذه القطاعات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبني الأفكار والمشاريع الإبداعية

ونص القانون على أن تتولى السلطة الإشراف على المناطق الاقتصادية المتكاملة على النحو الذي يمكنها من تحقيق أهدافها، وأن تتمتع بعدد من الصلاحيات والمهام منها إنشاء وتطوير وإدارة البنية التحتية والخدمات الإدارية للمناطق الاقتصادية المتكاملة، بما في ذلك المواقع المخصصة لإقامة الصناعات بكافة أنواعها داخل هذه المناطق، وكذلك تحديد استعمالات الأراضي والعقارات داخل المناطق الاقتصادية المتكاملة، وتقسيمها للأغراض المتعددة واستثمارها وإدارتها.

كما تختص سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة بتنظيم إجراءات استيراد البضائع وتخزينها في المناطق الاقتصادية المتكاملة، سواء بهدف إعادة تصديرها إلى خارج الدولة، أو توريدها إلى الأسواق المحلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في دبي، وكذلك تحديد وتنظيم الأعمال والأنشطة المصرح بمزاولتها في المناطق الاقتصادية المتكاملة، ووضع القواعد والشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة لترخيص هذه الأعمال والأنشطة، وتسجيل وترخيص الشركات والمؤسسات وغيرها من الكيانات داخل المنطقة الحرة والمنطقة الإدارية وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

وألزم القانون السلطة بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمناطق الاقتصادية المتكاملة، تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بهذه المناطق ومجالات الاستثمار المتاحة فيها والمؤسسات المرخصة على أن يتم تزويد هذه المؤسسات، بناء على طلبها، بالموظفين الفنيين والحرفيين والإداريين وغيرهم، وفقا لما تقتضيه طبيعة العمل لديها، والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين السلطة والمؤسسات المرخصة، وكذلك التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية، بما في ذلك سلطات المناطق الحرة في الدولة وخارجها، في المجالات ذات الصلة بعمل السلطة، بما يكفل تحقيق أهدافها، إضافة إلى تدريب وتطوير الكوادر الفنية الإماراتية في جميع المجالات المتعلقة باختصاصات السلطة.

كما ألزم القانون كافة الجهات الحكومية في إمارة دبي التعاون التام مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

وحدد القانون السلع المصرحة والمحظورة من الدخول عبر جميع المصادر إلى المناطق الاقتصادية المتكاملة، سواء كانت وطنية أو أجنبية، والإعفاءات الجمركية على السلع الواردة إلى المنطقة الحرة أو المصنعة أو المنتجة أو المطورة فيها.

ومع عدم الإخلال بالتشريعات الضريبية السارية في الدولة، تخضع المؤسسات المرخصة العاملة في المنطقة الحرة والأفراد العاملون في هذه المؤسسات لنسبة الصفر لمدة خمسين عاما، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد لمدة مماثلة بقرار من صاحب السمو حاكم دبي، وذلك بالنسبة إلى جميع الضرائب، بما فيها ضريبة الدخل، وذلك فيما يتعلق بعملياتهم داخل المنطقة الحرة، والضرائب المفروضة على تحويلات الأصول أو الأرباح أو الرواتب أو الأجور إلى أي طرف خارج المنطقة الحرة، وكذلك الأرباح الناتجة عن اندماج المؤسسات المرخصة أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني.

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالتشريعات السارية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها أو منضمة إليها، تعفى مؤسسات سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والمؤسسات المرخصة العاملة في المنطقة الحرة والأفراد العاملون في هذه المؤسسات، من أي قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأي عملة إلى أي جهة خارج المنطقة الحرة، وذلك لمدة خمسين عاما تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من صاحب السمو حاكم دبي، كما لا تخضع المؤسسات المرخصة وأموالها وأموال العاملين فيها لأي إجراءات تأميميه أو مقيدة للملكية الخاصة، طيلة مدة عملها في المناطق الاقتصادية المتكاملة.

ووفقا للقانون، لا تخضع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة أو المؤسسات المرخصة فيما يتعلق بعملياتها داخل المنطقة الحرة للتشريعات المتعلقة ببلدية دبي أو بدائرة التنمية الاقتصادية، أو للسلطات والصلاحيات الداخلة ضمن اختصاص أي منهما، ويستثنى من ذلك التشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والبيئة والرقابة الغذائية، وكذلك التشريعات التي تنص صراحة على تطبيق أحكامها داخل المناطق الحرة.

ونص القانون على أن يتم تأسيس المؤسسات الفردية والشركات التجارية داخل المنطقة الحرة بموجب الأنظمة والقرارات المعتمدة لدى السلطة، ويجوز أن يمتلك هذه المؤسسات والشركات شخص واحد أو أكثر، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، أو كان من مواطني الدولة أو من غيرهم، كما حدد القانون إجراءات ترخيص المؤسسات وأفرعها، والتزامات المؤسسات المرخصة.

وتعتبر سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة الخلف القانوني لكل من سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي، وسلطة واحة دبي للسيليكون، وتحل محلهما في كافة الحقوق والالتزامات الخاصة بهما.

وتعتبر المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي وواحة دبي للسيليكون من بين أقدم المناطق الحرة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، وتمتلكان رصيدا وطنيا استثنائيا من المنجزات التي نجحت بتحقيقها خلال السنوات الماضية، في حين تعتبر "دبي كوميرسيتي"، المشروع المشترك بين المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي ومؤسسة دبي العقارية "وصل"، أول منطقة حرة متخصصة بالتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ومن بين أحدث المناطق الحرة التي تأسست في الدولة وتأتي بمنهج مبتكر للتعاملات والتبادلات التجارية المستقبلية في قطاع التجارة الإلكترونية.

وتهدف سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة /دييز/ إلى تعزيز مساهمتها الاقتصادية الوطنية وترسيخ مكانة إمارة دبي كمركز محوري للتجارة العالمية، من خلال توفير منظومة إيكولوجية متقدمة ومتعددة الوسائط، تعين على تسهيل الدخول إلى الأسواق الإقليمية والدولية معزز بشبكة عالمية ذات إمكانات لوجستية وإدارية وتقنية رفيعة المستوى.

كما تقدم "دييز" نموذجا مثاليا للتجربة الشاملة من "العيش، والعمل، والترفيه"، والتي تعزز من جاذبية دبي كمركز رئيسي للاستثمار في المنطقة، بما توفره من خيارات عالمية المستوى سواء من ناحية البنى الأساسية الداعمة للأعمال أو الأطر التشريعية والتنظيمية، وكذلك الخيارات المعيشية من خلال بيئة تتوافر فيها كافة مقومات الحياة العصرية والخدمات والمرافق عالمية المستوى.