القاهرة : خاص .

إنتقد الكاتب الصحفي الأمير كمال فرج البنود المقترحة لمشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام ، والذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، بالتشاور مع لجنة حكومية شكلها رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب.

وقال الأمير أن "واضعو بنود القانون تناسوا التغيرات الهائلة التي حدثت في الإعلام على صعيد المعنى والأدوات، وهو ما نسميه ثورة الميديا، والتحديات التي تواجه الصحافة الورقية، وظهور آليات جديدة وسعت من مفهوم الإعلام وتعريف الصحفي أو الإعلامي ، مثل الصحافة الألكترونية، والأجهزة الذكية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وما وفرته من وسائل إعلامية مثل "البث المباشر"، مؤكدا أن القانون لا يصلح في زمن الإنترنت، ويعتبر ردة للوراء.

وقال الأمير أن "مشروع القانون تم إعداده من وجهة النظر الرسمية التقليدية، حيث حرصت بنوده على تكريس هيمنة السلطة الرسمية على الصحافة، في وقت تنحو الدول إلى توسيع دائرة الحريات العامة، ومن بينها حرية إصدار الصحف، إذ أن الإعلام مرادف طبيعي لحرية الرأى، فالقانون وإن كان قد أكد على حرية الصحافة ، ومنع الرقابة عليها، أو مصادرتها ، فإنه أمسك بتلابيبها من جهة أخرى وهى الجهة القانونية، وهو ما يتناقض أولا مع العديد من البنود الإيجابية البراقة التي يتضمنها القانون نفسه في ديباجته، وبنوده التمهيدية ، كما يتعارض ثانيا مع بنود حقوقية أساسية، حيث تنص المادة 19 من الاعلان العالمى لحقوق الإنسان على أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها، وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".

وأضاف أن "القانون أكد على حرية الرأى والصحافة والإعلام، وهذا شيء جميل، ولكنه في الوقت نفسه كرس رقابة الدولة في ذلك من خلال اشتراط  الحصول على موافقات رسمية صعبة، فوضع اشتراطات محددة لملكية الصحف، صعبت من إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لإصدار الصحف والمواقع الإخبارية"

وضرب الأمير مثلا باشتراط القانون المقترح أن يكون رأس مال الصحيفة الألكترونية 500 ألف جنيه ، وفي المقابل تشديده للعقوبات على من يخالف ذلك، حيث نص القانون على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن ربع مليون جنيه، ولا تزيد على نصف مليون جنيه كل من قام بعملية البث الرقمى دون ترخيص"، مشيرا إلى أن مشروع القانون لم يلبي مطلب الصحفيين التاريخي المرفوع من عصر مبارك، وهو إلغاء العقوبات السالبة للحرية ، والاكتفاء بالغرامة المناسبة ، حيث نص على استمرار عقوبتي الحبس والغرامة.

وأشار إلى أن "القانون ـ مع تقديري لكل من شارك في وضعه ـ كتب برؤية قديمة جدا تجاهلت الواقع الجديد للصحافة والاعلام ، ودور التقنية في ذلك، وحتى لا يتهم واضعوه بعدم مواكبة المستقبل حشروا عبارة "الصحافة الألكترونية" حشرا في عدد من البنود، وجعلوا معايير التعامل مع الصحافة المطبوعة والألكترونية واحدة، رغم الإختلاف الجذري بين الوسيلتين، ولم يتضمن القانون الآليات التي تتعامل مع هذه الصحافة الألكترونية الجديدة التي ستكون مستقبل الصحافة، إن لم تكن بدأت تشغل حيزا مهما من الواقع".

وأبان الأمير كمال فرج أن "البنود المقترحة للقانون تجاهلت طبيعة الاعلام الجديد، والذي أزال الحدود الجغرافية، حيث أصبح الإعلام منتجا عالميا من الصعب تقييده، أو تحديده، أو عمل إطارات إقليمية له، فلو نجحت دولة في وضع معايير محلية له، لن تتمكن من فرض هذه المعايير على العالم ".

وأوضح أن "أي قانون يوضع ليتسم بالسيرورة، فلن نضع قانونا للصحافة كل عام ، لذلك يجب أن يراعي عنصرين هامين هما الواقع والمستقبل، وبالنظر إلى القانون الموحد للصحافة والإعلام فإنه لم يراعي لا الواقع ولا المستقبل، فهو لا يصلح إلا للماضي"، مشيرا إلى أن مستقبل الإعلام سيشهد تطورات أخرى قريبة أحدث من الصحافة الألكترونية، مثل "صحافة مواقع التواصل" ، و"صحافة الأجهزة الذكية"، حيث أصبح المواطن صحفيا. 

وقال الأمير أن "عدد الصحف والمواقع الإخبارية والشخصية والمدونات في مصر يقدر بالآلاف ، و90% من أصحاب هذه المواقع سيكونوا مجرمين في حال طبق القانون ، حيث سيتعذر على صاحب المدونة التي يتم إنشائها عبر الإنترنت بدون مقابل، والموقع الذي يتكلف 2000 جنيه دفع نصف مليون جنيه لتقنين أوضاعهم كما ينص القانون، وإذا قدرنا نسبة الصحفيين الألكترونيين بالنصف ، فإن 50 % من الصحفيين سيكونوا معرضين للسجن".

وأوضح الأمير أن "ملكية الأفراد للصحف حق عالمي ، ولكن مشروع القانون منعها ، واشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة ان تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، وهو ما يعتبر عائقا للملكية الفردية للصحف".

وتحفظ الكاتب على عبارة "تأديب الصحفي والإعلامي" التي وردت عنوانا في مشروع القانون، وقال أن "طبيعة المهنة وكونها رسالة قبل أن تكون وظيفة كانت تقتضي تعبيرا أفضل من التأديب، مثل "التعامل مع المخالفات الصحفية".

وأبدى الكاتب استغرابه من تأييد نقابة الصحفيين المطلق لمشروع القانون، وقال أن "سكرتير عام النقابة الزميل جمال عبدالرحيم أيد مشروع القانون وقال أنه قانون كامل موحد من شأنه القضاء على الفوضى الإعلامية، وتنظيم عملية إصدار المواقع الإخبارية، بجانب تنظيم قضايا النشر والمواد الخاصة بالحبس"، وأستغرب من هذا التأييد للمشروع رغم الخطايا التي يتضمنها، وأخطرها حبس الصحفيين"، مطالبا الزملاء أعضاء مجلس النقابة بقراءة المشروع قراءة ثانية، مع الوضع في الاعتبار مستقبل الصحافة.

وحذر الأمير من محاولة تقييد الصحافة الألكترونية، أو فرض قيود ناعمة عليها، وشبه ذلك بمحاولة "جمع الهواء في زجاجات"، و"وضع قواعد لحركة العصافير"، وقال أن "ذلك سيؤدى إلى قيام الإعلاميين المصريين بإصدار مواقعهم الإخبارية من دول خارجية أبسط من حيث الإجراءات، وهو ما سيكون لنا صحافة مصرية مهاجرة، وهو ما حدث في بعض البلدان، أو صحافة مصرية تحصل على تراخيص من دول خارجية مثل قبرص، وتصدر بالداخل، وهو ما يحدث حاليا، وهو ما لا يريده أحد".

ودعا الأمير كمال فرج إلى "إعادة كتابة بنود القانون برؤية عصرية محايدة بعيدا عن التوجس الخفي من الصحافة الألكترونية، تضع في الاعتبار التغيرات الهائلة التي حدثت في الإعلام، بمشاركة مسؤولين بالصحف الألكترونية الرسمية والخاصة، وكذلك المدونون، وأعضاء مواقع التواصل، للخروج بمشروع منفتح يناسب واقع الصحافة ومستقبلها".

ونبه الأمير إلى أن "القانون يجب أن يضع في الاعتبار كذلك التحديات الكبيرة التي تواجه الصحافة المطبوعة ، والخسائر الهائلة التي تحققها سنويا، والديون الهائلة عليها، حتى قبل تقدم الإعلام التقني، وهو ما سيكون له إنعكاسات كبيرة على المؤسسات الصحفية التقليدية، حيث يمكن للقانون أن يخفف كثيرا من النتائج السلبية الخطيرة التي يمكن أن تصل إلى الإغلاق وتسريح العاملين"، آملا أن يسهم القانون في توسيع دائرة الحريات الصحفية والعامة، ورعاية عملية التحول العالمي الحتمي إلى الإعلام الألكتروني.