القاهرة: الأمير كمال فرج.

أرسل تحالف من 19 مشرعًا ديمقراطيًا وجمهوريًا رسالة مفتوحة إلى شركة Meta توضح المخاوف من فشل الشركة في منع الإعلانات "الصارخة" للمخدرات غير المشروعة على منصاتها.

ذكر شيموس ويبستر في تقرير نشتره مجلة Fortune أن " التقارير المنشورة هذا العام كشفت أن المدعين الفيدراليين كانوا يحققون فيما إذا كانت Meta قد استفادت بشكل غير مباشر من مبيعات المخدرات على Instagram و Facebook".

جاءت الرسالة في أعقاب مشهد نادر في وقت سابق من هذا العام، عندما وقف الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في جلسة استماع بمجلس الشيوخ بشأن سلامة الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي، واستدار واعتذر لمجموعة من الآباء الذين كان أطفالهم ضحايا للإساءة عبر الإنترنت، وذلك بعد انتحار بعض الأطفال.

كما جاء في الرسالة الموجهة إلى زوكربيرج""في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي ... اعتذرت شخصيًا لآباء الأطفال الذين ماتوا بعد تعرضهم للاستغلال والمضايقة والمخدرات عبر الإنترنت، وعلى الرغم من هذا ومعايير المجتمع الخاصة بشركتك، وافقت Meta على إعلانات طوال عام 2024 والتي عرضت مبيعات واضحة للمخدرات، بما في ذلك "حزم من أوكسيكونتين وأكوام من الحبوب غير المحددة ذات الألوان الزاهية"، بالإضافة إلى MDMA والإكستاسي والكوكايين وغيرها".

ومن بين المشرعين النائبة لوري تراهان (ديمقراطية من ماساتشوستس)، والنائب راندي ويبر (جمهوري من تكساس)، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس اللجنة الفرعية للاتصالات والتكنولوجيا في مجلس النواب. لقد شعروا بالغضب من حقيقة أنه بدلاً من كونها محتوى من إنشاء المستخدم مثل القوائم على سوق فيسبوك  Facebook Marketplace، يبدو أن إعلانات المخدرات تم الترويج لها من قبل Meta نفسها.

وكتب المشرعون : "ما هو فظيع بشكل خاص في هذه الحالة هو أن هذا لم يكن محتوى من إنشاء المستخدم على الويب المظلم أو على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة. بل كانت إعلانات معتمدة ومدرة للدخل من قبل Meta".

ولم تستجب شركة Metaعلى الفور لطلب Fortune للتعليق، ولكن في بيان لشبكة CNBC، قالت الشركة إن أنظمتها ترفض مئات الآلاف من الإعلانات لانتهاك سياسات المخدرات الخاصة بشركة Meta.

وقالوا: "تجار المخدرات مجرمون يعملون عبر المنصات والمجتمعات، ولهذا السبب نعمل مع سلطات إنفاذ القانون للمساعدة في مكافحة هذا النشاط". "نواصل استثمار الموارد وتحسين إنفاذنا لهذا النوع من المحتوى".

ذكرت صحيفة Wall Street Journal في مارس أن المدعين الفيدراليين كانوا يحققون فيما إذا كانت Meta قد سهلت أو استفادت من بيع المخدرات غير المشروعة على Instagram  وFacebook . في ذلك الوقت، قال متحدث باسم الشركة للصحيفة إن Meta تتعاون بشكل استباقي مع سلطات إنفاذ القانون للحد من بيع وتوزيع المنتجات غير القانونية.

ومع ذلك، بعد بضعة أشهر فقط، في يوليو، نشرت الصحيفة تقريرًا آخر يُظهر أن منصات Meta كانت تدير "عشرات الإعلانات التي تسوق مواد غير قانونية مثل الكوكايين والأفيونيات الموصوفة طبيًا".

في نفس اليوم، أفاد مشروع الشفافية التقنية، وهي مجموعة مراقبة تغطي شركات التكنولوجيا الكبرى، عن تحقيق يفصل أكثر من 450 إعلانًا يتم تشغيلها على Instagram وFacebook والتي كانت تبيع الأدوية والعقاقير الأخرى، بما في ذلك صور "أكوام من الحبوب والمساحيق، أو مكعبات الكوكايين"، والتي غالبًا ما توجه المستخدمين لإرسال رسائل مشفرة إلى البائعين على WhatsApp أو Telegram.

كتب المشرعون: "يبدو أن Meta استمرت في التهرب من مسؤوليتها الاجتماعية وتحدي إرشادات مجتمعها". "حماية المستخدمين عبر الإنترنت، وخاصة الأطفال والمراهقين، هي واحدة من أولوياتنا القصوى. نحن قلقون باستمرار من أن Meta ليست على مستوى المهمة ويجب معالجة هذا الإهمال في الواجب".