القاهرة: الأمير كمال فرج.

بعد ما يقرب من عام من الضجة التي صاحبت ظهور صور عارية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لفتيات المدارس الثانوية في جنوب إسبانيا، حكمت محكمة الأحداث هذا الصيف على 15 طالب في الفصل بالسجن لمدة عام.

ذكر مات أوبراين، وهاليلويا هاديرو في تقرير نشرته مجلة Fortune أن "الحكم الذي كان راعدًا لهؤلاء الطلاب المستهترين، لن يحل المشكلة، لأن أداة الذكاء الاصطناعي المستخدمة لإنشاء الصور المزيفة الضارة لا تزال متاحة بسهولة على الإنترنت، وتقوم "بخلع ملابس أي صورة" يتم تحميلها على الموقع في غضون ثوانٍ".

والآن هناك جهود جديدة لإغلاق التطبيق وغيره من التطبيقات المماثلة في كاليفورنيا، حيث رفعت سان فرانسيسكو هذا الأسبوع دعوى قضائية هي الأولى من نوعها يقول الخبراء إنها قد تشكل سابقة ولكنها ستواجه أيضًا العديد من العقبات.

وقال ديفيد تشيو، محامي مدينة سان فرانسيسكو المنتخب الذي رفع القضية ضد مجموعة من المواقع الإلكترونية التي تحظى بزيارات واسعة النطاق ومقرها إستونيا وصربيا والمملكة المتحدة وأماكن أخرى، "إن انتشار هذه الصور استغل عددًا صادمًا من النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم".

وقال تشيو في مقابلة مع وكالة AP أن "هذه الصور تُستخدم  لتخويف وإذلال وتهديد النساء والفتيات. وكان التأثير على الضحايا مدمرًا لسمعتهن وصحتهن النفسية وفقدان الاستقلالية، وفي بعض الحالات، تسبب في انتحار بعضهن".

وتزعم الدعوى المرفوعة نيابة عن مواطني كاليفورنيا أن "التطبيقات المشبوهة انتهكت العديد من قوانين الولاية ضد ممارسات الأعمال الاحتيالية، والمواد الإباحية غير التوافقية والاعتداء الجنسي على الأطفال. ولكن قد يكون من الصعب تحديد من يدير التطبيقات، والتي لا تتوفر في متاجر تطبيقات الهواتف، ولكن لا يزال من السهل العثور عليها على الإنترنت.

في أواخر العام الماضي، اتصلت وكالة AP  بإحدى الخدمات، وزعمت عبر البريد الإلكتروني أن "رئيسها التنفيذي موجود ويتنقل في جميع أنحاء الولايات المتحدة" لكنه رفض تقديم أي دليل أو الإجابة على أسئلة أخرى. ولم تذكر وكالة AP التطبيقات المحددة التي يتم مقاضاتها حتى لا يتم الترويج لها.

وقال تشيو: "هناك عدد من المواقع التي لا نعرف في هذه اللحظة بالضبط من هم المشغلون لها؟، ومن أين يعملون؟، ولكن لدينا أدوات تحقيق وسلطة استدعاء للتحقيق في ذلك. وسوف نستخدم بالتأكيد سلطاتنا في سياق هذه الدعوى القضائية".

يتم استخدام العديد من الأدوات لإنشاء صور مزيفة واقعية "تعري" صور النساء البالغات اللاتي يرتدين الملابس، بما في ذلك المشاهير، دون موافقتهن. لكنها ظهرت أيضًا في المدارس في جميع أنحاء العالم، من أستراليا إلى بيفرلي هيلز في كاليفورنيا، وعادة ما يقوم الأولاد بإنشاء صور لزميلات في الفصل من الإناث ثم يتم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في إحدى أولى الحالات التي تم نشرها على نطاق واسع في سبتمبر الماضي في ألميندراليجو بإسبانيا، قالت طبيبة كانت ابنتها من بين مجموعة من الفتيات ضحايا العام الماضي وساعدت في لفت انتباه الجمهور إنها راضية عن شدة العقوبة التي واجهها زميلائهن في الفصل بعد قرار المحكمة في وقت سابق من هذا الصيف.

لكن الدكتورة مريم العديب منديري قالت في مقابلة يوم الجمعة "إن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق المجتمع والتعليم والآباء والمدارس، بل تقع أيضًا على عاتق عمالقة التكنولوجيا الرقمية الذين يستفيدون من كل هذه القمامة".

وأشادت بإجراءات ولاية سان فرانسيسكو لكنها قالت إن هناك حاجة إلى المزيد من الجهود، بما في ذلك من جانب شركات أكبر مثل Meta Platforms ومقرها كاليفورنيا والشركة التابعة لها WhatsApp، والتي استخدمت لتوزيع الصور في إسبانيا.

بينما سعت المدارس ووكالات إنفاذ القانون إلى معاقبة أولئك الذين يصنعون ويشاركون الصور المزيفة، واجهت السلطات صعوبة في معرفة ما يجب فعله بشأن الأدوات نفسها.

في يناير، أوضح الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي في رسالة إلى عضو إسباني في البرلمان الأوروبي أن التطبيق المستخدم في ألمندراليجو "لا يبدو" أنه يقع ضمن القواعد الجديدة الشاملة للكتلة لتعزيز السلامة عبر الإنترنت لأنه ليس منصة كبيرة بما يكفي.

ستتابع المنظمات التي كانت تتعقب نمو مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي عن كثب قضية سان فرانسيسكو.

وقالت إميلي سليفر، مديرة السياسات في منظمة Thorne، وهي منظمة تعمل على مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، إن الدعوى القضائية "لديها القدرة على إرساء سابقة قانونية في هذا المجال".

وقال باحث في جامعة ستانفورد إنه نظرًا لوجود العديد من المتهمين خارج الولايات المتحدة، فسيكون من الصعب تقديمهم للعدالة.

وقالت ريانا فيفركورن من جامعة ستانفورد إن "تشيو يخوض معركة شاقة مع هذه القضية، لكنه لن يكون قادرا على إيقاف تشغيل بعض المواقع إذا تجاهل المتهمون الذين يديرونها الدعوى القضائية".

وأضافات إن هذا قد يحدث إذا حصلت المدينة على أوامر تؤثر على مسجلي أسماء النطاقات ومضيفي الويب ومعالجي الدفع "والتي من شأنها أن تغلق هذه المواقع فعليًا حتى لو لم يظهر أصحابها أبدًا في الدعوى القضائية".