القاهرة: الأمير كمال فرج.

يخطط عدد متزايد من الأميركيين الأثرياء لمغادرة البلاد في الفترة التي تسبق انتخابات يوم الثلاثاء، حيث يخشى الكثيرون الاضطرابات السياسية والاجتماعية بغض النظر عن الفائز، وفقًا لمحامي الهجرة.

ذكر روبرت فرانك في تقرير نشرته شبكة CNBC أن "محامون ومستشارون لمكاتب العائلات والعائلات ذات القيمة الصافية العالية قالوا إنهم يرون طلبًا قياسيًا من العملاء الذين يبحثون عن جوازات سفر ثانية أو إقامات طويلة الأجل في الخارج".

وفي حين أن الحديث عن الانتقال إلى الخارج بعد الانتخابات أمر شائع، قال مستشارو الثروة إن العديد من الأثرياء هذه المرة يتخذون إجراءات بالفعل.

قال دومينيك فوليك، رئيس مجموعة العملاء الخاصين في شركة Henley & Partners، التي تقدم المشورة للأثرياء بشأن الهجرة الدولية: "لم نشهد أبدًا طلبًا مثل الذي نراه الآن".

وقال فوليك إنه لأول مرة، أصبح الأميركيون الأثرياء أكبر قاعدة عملاء للشركة، حيث يمثلون 20٪ من أعمالها، أو أكثر من أي جنسية أخرى. وقال إن عدد الأميركيين الذين يخططون للانتقال إلى الخارج ارتفع بنسبة 30% على الأقل عن العام الماضي.

وقال ديفيد ليسبيرانس، الشريك الإداري لشركة  Lesperance & Associates، الشركة الدولية للضرائب والهجرة، إن عدد الأميركيين الذين وظفوه للانتقال المحتمل إلى الخارج تضاعف ثلاث مرات تقريبًا عن العام الماضي.

وجد استطلاع أجرته شركة Arton Capital، التي تقدم المشورة للأثرياء بشأن برامج الهجرة، أن 53% من أصحاب الملايين الأميركيين يقولون إنهم أكثر عرضة لمغادرة الولايات المتحدة بعد الانتخابات، بغض النظر عمن سيفوز.

وكان أصحاب الملايين الأصغر سنًا هم الأكثر عرضة للمغادرة، حيث قال 64% من أصحاب الملايين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا إنهم "مهتمون جدًا" بالسعي للحصول على ما يسمى بالتأشيرات الذهبية من خلال برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار في الخارج.

ومن المؤكد أن الاهتمام بجوازات السفر الثانية أو الإقامات كان في ارتفاع مطرد بين الأثرياء الأميركيين منذ Covid-19. سواء كان الأمر يتعلق بالتقاعد في بلد أكثر دفئًا وأرخص أو الاقتراب من العائلة في الخارج، فإن الأثرياء لديهم الكثير من الأسباب غير السياسية للرغبة في المغامرة في الخارج.

يرى الأثرياء بشكل متزايد أيضًا أن المواطنة في بلد واحد تشكل مخاطرة شخصية ومالية مركزة. تمامًا كما يقومون بتنويع استثماراتهم، فإنهم الآن ينشئون "محافظ جوازات سفر" للتحوط من مخاطر بلادهم. يريد آخرون جواز سفر غير أمريكي في حالة سفرهم إلى دول أو مناطق خطيرة معادية للولايات المتحدة.

ومع ذلك، تسارعت الانتخابات والضغوط السياسية، وأضافت إلى الدفع من قبل الأميركيين الأثرياء للنظر في خطة بديلة في الخارج.

أوضح ليسبيرانس إنه لأكثر من ثلاثة عقود، كان عملاؤه الأميركيون مهتمين بشكل أساسي بالانتقال إلى الخارج لأسباب ضريبية. الآن، السياسة والخوف من العنف، مع انتخابات الأسبوع المقبل التي تعمل على تعزيز هذه المخاوف.

قال ليسبيرانس: "بالنسبة لبعضهم، فإن الشيء الأساسي هو" لا أريد أن أعيش في أمريكا MAGA ، وهو شعار يعني  (لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى)، ويشعر آخرون بالقلق إزاء العنف إذا خسر دونالد ترامب، أو خطة نائبة الرئيس كامالا هاريس لفرض ضرائب على مكاسب رأس المال غير المحققة لمن تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار.

وفي حين يقول محللون ضريبيون إن خطة المكاسب غير المحققة لديها فرصة ضئيلة لتمرير الكونجرس، حتى مع وجود أغلبية ديمقراطية، يرى ليسبيرانس إنها لا تزال تشكل خطرا، وقال: "حتى لو كانت هناك فرصة بنسبة 3٪ فقط لحدوث ذلك، فلا يزال عليك الحصول على التأمين".

ويقول المحامون إن الأثرياء يستشهدون أيضًا بإطلاق النار الجماعي في المدارس، وإمكانية العنف السياسي، ومعاداة السامية، وكراهية الإسلام، والديون الحكومية المرتفعة كأسباب للمغادرة.

عندما يتعلق الأمر بالوجهات، يتطلع الأمريكيون بشكل أساسي إلى أوروبا. ووفقًا لـ Henley & Partners، فإن الدول الأولى للأمريكيين الباحثين عن الإقامة أو الجنسية الثانية تشمل البرتغال ومالطا واليونان وإسبانيا وأنتيغوا. كما أصبحت إيطاليا أيضًا شائعة بين الأمريكيين.

وقال أرماند أرتون من أArton Capital: "علاقة الحب بين الأمريكيين وأوروبا مستمرة منذ فترة طويلة جدًا". "إنها تأتي بثمن، وهو استثمار بضع مئات الآلاف من الدولارات أو نصف مليون دولار في عقار أو صندوق".

ومع ذلك، تتغير القواعد والتكاليف بسرعة. في حين أصبحت الهجرة الجماعية قضية سياسية ساخنة في جميع أنحاء العالم، بدأ بعض الساسة في أوروبا في الدفع ضد التأشيرات الذهبية التي تمنح الأثرياء الجنسية أو الإقامة بناءً على الاستثمارات فقط.

واجهت البرتغال، على سبيل المثال، رد فعل عنيف بعد تدفق طوفان من الأجانب إلى "Algarveجنوب البرتغال واشتروا عقارات على الشاطئ كجزء من برنامج التأشيرة الذهبية. ومع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 15٪، غيرت الحكومة القواعد، وزادت عتبات الاستثمار الأدنى وأزالت العقارات السكنية كفئة استثمارية.

ضاعفت إيطاليا هذا الصيف ضريبتها الثابتة على الدخول الخارجية للأجانب الأثرياء الذين ينقلون إقامتهم الضريبية إلى إيطاليا، إلى 200 ألف يورو (217 ألف دولار). جاء التغيير في أعقاب موجة من المهاجرين الجدد الأثرياء الذين جاءوا من أجل البرنامج مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات في ميلانو.

في الوقت الحالي، تظل مالطا هي جواز السفر الثاني المفضل للأثرياء الأميركيين. ورغم أن برنامج الجنسية الاستثمارية في مالطا باهظ الثمن، حيث يتراوح سعره بين مليون إلى 1.2 مليون دولار أميركي، فإنه يوفر الجنسية والسفر غير المقيد والإقامة في مالطا وبالتالي الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمحامي الهجرة. وقد طعن الاتحاد الأوروبي في برنامج مالطا في المحكمة، لكن معظم محامي الهجرة يتوقعون أن تنتصر البلاد.

تزداد شعبية منطقة البحر الكاريبي بين الأميركيين الذين يريدون ببساطة الحصول على جواز سفر ثان. إن شراء قطعة عقارية معتمدة في أنتيغوا وبربودا بأكثر من 300 ألف دولار أميركي يضعك على مسار الحصول على الجنسية، مما يسمح بحرية السفر إلى هونج كونج وروسيا وسنغافورة والمملكة المتحدة وأوروبا، من بين بلدان أخرى. ويقول المحامون إن سانت لوسيا تحظى بشعبية متزايدة أيضاً.

يمكن للأميركيين من أصول في أيرلندا وإيطاليا وعشرات البلدان الأخرى التقدم بطلب للحصول على ما يسمى بالجنسية النسبية، والتي عادة ما تكون أرخص بكثير من تأشيرة الاستثمار. كما تقدم بعض البلدان، مثل البرتغال، تأشيرات التقاعد، والتي تسمح بالدخول والمسار للحصول على الجنسية.

لا تتوقع الحصول على أي جنسية أو إقامات على الفور. فمع غرق المحامين والدول بالعديد من الطلبات، والعديد من عمليات التحقق من الخلفية والموافقات المختلفة المطلوبة، يمكن أن تستغرق العملية شهورًا أو حتى عامًا أو أكثر. وقد تطول قائمة الانتظار هذه اعتمادًا على نتائج الانتخابات.

قال ليسبيرانس: "الأمر يزداد ازدحامًا. وأنا متأكد من أنني سأحصل على مجموعة أخرى من الطلبات في السادس أو السابع من نوفمبر".